أصدر الدكتور محمد عمران -رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدورى رقم (2) لسنة ٢٠١٩ لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي فى إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها .

أوضح عمران أن الكتاب الدورى قد حدد نطاق الالتزام بوسائل الدفع غير النقدي فى المعاملات المالية وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها  - بوسائل الدفع غير النقدي – متى تجاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو أية جهة مالية غير مصرفية ، وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار ، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين ، و صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها ، وكذلك عند سداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع ، وعند سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها ، وأخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان  ،واشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.