بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في عملية التوعية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بالمحافظات المختلفة، وذلك في إطار إطلاق الحوار المجتمعي الخاص بالاستراتيجية المحدثة، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الثنائي بين وزارتي التخطيط، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة ورفع الوعي المجتمعي والتدريب الحرفي وريادة الأعمال.
وبدأت عملية التوعية من محافظتي قنا والأقصر بصعيد مصر لعدد من الشباب وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت وزارة التخطيط -في بيان اليوم الاثنين- أنه وفقًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الهجرة، يتم تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل بعدد من المحافظات المستهدفة كمرحلة أولى؛ وهي: قنا، الأقصر، بني سويف، السويس، الإسماعيلية، المنوفية والغربية، على أن يتم التنفيذ بباقي المحافظات تباعًا.
وأضافت أن القيام بعملية تحديث الاستراتيجية يتم بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة افريقيا 2063.
وأكدت على أهمية إعداد وتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، مشيرة إلى أهمية دعم واستثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم، وموضحة أن قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية تعد احدى القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث يأتى اهتمام الدولة المصرية بتلك القضية فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر، ليتم تواصل العمل لتنفيذ هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022.
أشارت إلى عقد العديد من الدورات التوعوية للشباب وخاصةً الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة: إعاقات حركية، مكفوفين، صم وبكم بمساعدة مترجمين لغة إشارة ومتخصصين تخاطب، مؤكدة أن ذلك يأتي تأكيدًا على دمج جميع فئات المجتمع في عملية الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ودعم استمرار هذه البرامج التوعوية بجميع المحافظات.
وأكدت على أهمية إعداد وإشراك الشباب في العمل الوطني الذي يعد أحد ركائز عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة مجهودات الدولة المختلفة في هذا المجال وما توليه البلاد من أهمية لتمكين الشباب، حيث تمثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزء رئيس من قوة العمل، وتأتي برامج تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كإحدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة.
وشددت على ضرورة استمرار تلك البرامج لهم من أجل دمجهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية.
ويشار إلى أن مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل يهدف إلى العمل على رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لدى الشباب في المحافظات المستهدفة، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقاً لاحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أطلقت فى أبريل الماضي الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلاً لمبدأ المشاركة بين كافة أطراف المجتمع.