الدولار يواصل تراجعه بالسوق.. وبرلمانيون: ارتفاع الاحتياطي وتحسن الصادرات وتراجع الواردات أسباب رفعت قيمة الجنيه.. وهذه العوامل ستدفع لاستمرار انخفاض سعر صرف العملة الخضراء

تراجع ملحوظ يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال الفترة الماضية، حيث تراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 100 قرش، وذلك وفقا للبنك المركزي، ليسجل 16.80 جنيها للشراء و16.90 جنيها للبيع، وهو ما وصفه برلمانيون بأنه يرجع لحزمة من الأسباب بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة الصادرات وتراجع الواردات واستقرار السوق المصري.

وأوضحوا أن هذه العوامل دفعت الجنيه لأن يسترد قيمته في مقابل الدولار، وأن هذا التحسن سينعكس على الأسعار في السوق خلال الفترة القادمة، وتوقعو أن يستمر هذا التحسن نظرا لعدة عوامل منها اتجاه مصر لتصدير الغاز مع بدء العام الجديد والانتعاش في حركة السياحة.

أبرز الأسباب

ففي البداية، قالت بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية جاء نتيجة لزيادة العرض على الطلب، حيث تسير السياسة النقدية وفق مبدأ العرض والطلب، وخلال الفترة الماضية زاد عرض الدولار بسبب عدة أسباب.

وأوضحت فهمي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز هذه الأسباب هي زيادة تحويلات المصريين من الخارج وتحسن السياحة وارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، مضيفة أن هذا أدى لوفرة في العملة الأجنبية بالبنك المركزي، ومع تراجع الطلب على الدولار، ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأكدت أن تراجع أسعار المنتجات سيأخذ بعض الوقت لأن التجار يستوردون على دفعات ويبيعون وفقا للسعر الذي تعاقدوا عليه، ومع تعاقدهم على منتجات جديدة بالسعر الجديد للدولار ستنخفض الأسعار، موضحة أن زيادة القوة الاقتصادية للدولة ينعكس على قيمة العملة، وبالتالي فاستمرار تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار يتطلب زيادة في تحسن الاقتصاد الجزئي.

وأشارت إلى ضرورة التركيز على مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة كعوامل أساسية لتحسين مؤشرات الاقتصاد بما سيكون له تأثير كبير على قوة العملة، وتحقيق فائض للاستهلاك والتصدير، ويشعر المواطنون بالعائد.

عوامل تدفع لاستمرار تراجع الدولار

وقال هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السياسة الاقتصادية التي اتخذت خلال السنوات الماضية لم تكن لتؤتي ثمارها على عجل، وكانت تتطلب فترة حتى تؤتي ثمارها مع بدء استقرار وتحسن الاقتصاد، مضيفا أن الاستقرار الاقتصادي أدى لتراجع الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية ووصوله إلى أدنى مستوياته منذ نحو 26 شهرا.

وأوضح عمارة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن حركة السياحة المصرية عادت وازداد تدفق السائحين لمصر، وهذا التحسن أحد أسباب ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب انخفاض الواردات وخاصة من السلع غير الضرورية وهو الأمر الذي أدى لانخفاض فاتورة استنزاف العملة الأجنبية في الواردات.

وأشار إلى بدء تحسن حركة الصادرات من مصر للخارج وبصفة خاصة الصادرات غير البترولية، والذي كان من العوامل المؤدية لتحسن قيمة الجنيه، مضيفا أن اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر وتحقيقها للاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد منذ يناير الماضي أدت لتراجع الضغط على الدولار وتوفير فاتورة الاستيراد وبالتالي انخفاض سعر صرف الدولار.

وأكد أن الجنيه سيواصل تحسنه ويستعيد قيمته بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع انتعاش حركة السياحة وبدء الموسم الجديد بعد انتهاء فصل الصيف، فضلا عن بدء تصدير الغاز الطبيعي مع انتهاء العام الجاري وبداية العام الجديد، مؤكدا أن هذه العوامل ستدفع الجنيه للتحسن وارتفاع سعر صرفه مقابل الدولار.

وأضاف إن هذا كله سينعكس على الأسعار في السوق المحلي التي ستنخفض وسيجبر السوق التجار على خفض الأسعار مما سيؤدي إلى تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

فيما قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حزمة من الأسباب أدت لتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أبرزها تراجع نسبة الواردات من الخارج واستقرار السوق الاقتصادي المصري مقارنة بالأسواق الناشئة حول العالم التي تعرضت لأزمات خلال الفترة الماضية، وجعلت المستثمرين يلجأون للاستثمار غير المباشر في مصر.

وأوضح الشريف، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أحد الأسباب أيضا هو ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وارتفاع سعر الفائدة الأمر الذي يجذب الكثير من الاستثمارات غير المباشرة في السندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية، مضيفا إن قانون العرض والطلب يتحكم في سعر صرف الدولار.

وأضاف إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قائم على 3 محاور هم المالي والنقدي والهيكل الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهيكل الاقتصادي يحتاج إلى المزيد من الخطوات لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية والاهتمام بالمنتج المحلي لتغطية فجوة الاستيراد بالمنتجات المصنوعة محليا.

وأكد أهمية تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي كأحد عوامل الهيكل الاقتصادي وأن يمتلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاضنات أعمال، مع الترويج اللازم للفرص الاستثمارية في مصر عبر وزارة الاستثمار وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقواعد النزاهة والشفافية وسد منافذ الفساد، كعوامل رئيسية للهيكل الاقتصادي.