أُختتمت جلسات الحوار المجتمعي الذي أدارته هيئة الرقابة المالية منذ مطلع العام الحالي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين المصري للتشاور في مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية.
وقد راعت الهيئة في إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الموحد الجديد لنشاط التأمين ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات ، وما صدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة من معايير ، والاطلاع على عدد من الرؤى والتعقيبات من الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي .
وأوضح الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018-2022 ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصري ، ومعالجة ما أفرز عنه الواقع العملي من مشاكل وتحديات منذ عام 1981 والذي شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر – وتحديدا- فيما يخص تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية ، وخضوع كافة الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص ولارقابة من جانب الهيئة ، بالإضافة إلى منح الهيئة سلطة تأسيس المنشأت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط ،وإعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الذكية إسترشادا" باحدث تجارب التشريعات الاقتصادية- الدولية - ومستقبل الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين.
وأثناء اللقاء طلب رئيس الهيئة من ممثلي الصناعة ومسئولي قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة أجراء لقاء مشترك لتعريف الصناعة بالسلوكيات الضارة بالسوق والتي تضع شركة التأمين تحت طائلة التدابير والعقوبات ، كما إستجاب لرغبة ممثلي صناعة التأمين من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الإستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الأستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء نحو تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.
ولضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالى المصرفي كشف الدكتور عمران على المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون أنه يتعين مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية.
وأكد رئيس الهيئة على ترحيبه بالانطباع الإيجابي الذي تلقاه من المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة ومنها مبادرة التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة ، والدول الداعمة لبرنامج "المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة عقب الخروج بتوصيات إيجابية لأول مائدة مستديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا والشرق الأوسط والاتفاق على أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالي ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة ، وفي مقدمتها قطاع التأمين المصري.
والجدير بالإشارة أن جلسات الحوار الممتد عبر خمسة أشهر شارك بها كل من ممثلي الاتحاد المصرى للتأمين وأعضاء اللجنة الإستشارية للتأمين، وجهات تقديم خدمات الرعاية الصحية ممثلة في غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، صندوق التأمين الحكومى لمركبات النقل السريع .