وكالات:

أصبح لألمانيا جيش إلكتروني إلى جانب قواتها البرية والبحرية والجوية، حيث أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء في بون، عن بدء عمل جيش إلكتروني كسلاح مستقل داخل الجيش الألماني التقليدي.
وقالت الوزيرة، لدى الإعلان عن انطلاق عمل السلاح الجديد، إن عمله لن يقتصر على صد هجمات القرصنة الإلكترونية بل سيرد عليها أيضا في ساحة المعركة، الإنترنت,
وأضافت: "في حالة تعرض شبكات الجيش الألماني للهجوم فمن حقنا أيضا أن نرد".
وشددت الوزيرة، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، على حق الجيش في الدفاع عن نفسه إذا تعرضت قدراته الوظيفية وقدرته على الانتشار للخطر.
وأشارت فون دير لاين إلى وضوح الرؤية القانونية فيما يتعلق بعمل هذه الوحدات الإلكترونية في المهام الخارجية للجيش الألماني، وقالت إن البرلمان هو الذي يحدد من خلال تفويض خاص بهذه المهام إمكانيات الجيش وحدوده "وينسحب ذلك بداهة أيضا على الساحة الإلكترونية".
وسيبلغ قوام هذا الجيش الإلكتروني نحو 13 ألف جندي وموظف مدني اعتبارا من الصيف المقبل وسيتمتع بالندية مع سلاح المشاة والقوات البحرية والقوات الجوية.
وسيصبح هذا السلاح الجديد في الجيش الألماني بكامل طاقته اعتبارا من عام .2021
وعين الجنرال لودفيج لاينهوز كأول مشرف على السلاح الإلكتروني حيث يعتبر خبيرا في الحرب الإلكترونية.
وتابعت فون دير لاين إن الشبكات الإلكترونية و أنظمة السلاح التابعة للجيش الألماني تتعرض لآلاف الهجمات يوميا "بدءا من التجسس البسيط ومرورا بسرقة البيانات وانتهاء بالتدمير والتلاعب والتأثير" مضيفة أن الهجمات الإلكترونية على الدول وبنيتها التحتية الخطيرة لم تعد وهما "فهي حقيقة مُرة".
وأكدت الوزيرة الألمانية أن الجيش الألماني يهدف من خلال هذه القوة الجديدة لاحتلال مركز متقدم على المستوى العالمي في الحرب الإلكترونيةـ واستطردت أن دولا قليلة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل هي التي خصصت تشكيلات عسكرية مشابهة داخل جيشها.
وستكون مهمة جنود الجيش الإلكتروني الألماني حماية الشبكات الإلكترونية وأنظمة الأسلحة التابعة للجيش الألماني ولكنها ستكون قادرة أيضا على شن هجمات.
ويتدرب الجيش الألماني منذ سنوات بالفعل على شن هجمات إلكترونية ضمن وحدة صغيرة وسرية في معسكر تابع للجيش بمدينة راينباخ القريبة من مدينة بون. وسيتم الآن تعزيز قوات هذه الوحدة.
وترى المعارضة الألمانية أن الحرب الإلكترونية الهجومية تطرح بعض الأسئلة حيث يتطلب اختراق إحدى شبكات البيانات الخاصة بالعدو موافقة البرلمان مثلها مثل المهام العسكرية التي تستخدم فيها طائرات مقاتلة وسفن حربية ودبابات.