ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 تشكيلات عصابية بإجمالي 22 متهما لاتهامهم بغسل الأموال من حصيلة أنشطتهم الإجرامية المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة من خلال عدة أساليب، من بينها شراء "أراضي زراعية – عقارات - سيارات ملاكي - شركات – مصانع – مكاتب".
وقدرت أموال الغسل التي قام بها المتهمين من متحصلات جرائمهم 275 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المتهمين.
جاء ذلك في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار في المواد المخدرة بكافة أنواعها، مما لها من أضراراً متعددة على الفرد والمجتمع ومقدرات الدولة، ويؤثر بالسلب على الإقتصاد القومي، وذلك من خلال استهداف رؤوس أموال وثروات مهربي ومروجي المواد المخدرة بالبلاد، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها في تجارتهم الآثمة.
وفي ضوء رصد وتتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة، وأنشطة التشكيلات العصابية غير القانونية التي تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة، أثبتت أنها تقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم الآثمة، من خلال إيداعها بالبنوك وإجراء عمليات السحب والإيداع عليها وشراء الأراضى والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، لإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة .