أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة دعم وتنمية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى الأورومتوسطية من خلال هيكلة التعاون بين مؤسسات التدريب عالية الجودة ومراكز التميز في المنطقة، وتعزيز الروابط مع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وإقامة مسارات تعليمية وتدريبية مشتركة بين دول البحر المتوسط.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم الأربعاء، ممثلًا لدول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي، الذي تنظمه الجامعة الأورومتوسطية ببيران بدولة سلوفينيا، حول "دور مؤسسات التعليم العالي في دعم قضايا الشباب والتوظيف وريادة الأعمال" خلال الفترة من 5 إلى 6 أبريل الحالي، بحضور الدكتورة مايا ماكوفيك برينتش وزيرة التربية والعلوم والرياضة بدولة سلوفينيا، والسفير فتح الله سيجلماسي الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ود. عبد الحميد الزهيرى رئيس الجامعة الأورومتوسطية بسلوفينيا، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني في البلدان الأوروبية والمتوسطية.
وأشار عبد الغفار إلى أن المنطقة الأورومتوسطية تسعى إلى تمكين الشباب ودمجهم من أجل مواكبة التحول السريع الذي يشهده المجتمع الدولي خلال الفترة الأخيرة والانتقال من الاقتصاد القائم على الصناعة إلى اقتصاد المعرفة، الأمر الذي يتطلب مجتمع مبني على الابتكار وثقافة التعلم مدى الحياة، مؤكدا أهمية قطاعي التعليم العالي والبحث العلمى في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف الوزير أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط تواجه العديد من التحديات، ومنها: تزايد عدد السكان بشكل سريع، ما يستلزم التوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية تتلائم مع الزيادة المتوقعة فى أعداد الطلاب، وما يتبع ذلك من الحاجة إلى التحول للمسارات والأساليب التعليمية غير التقليدية، مع الحرص على ضمان تحقيق جودة الخدمة التعليمية للوصول لخريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأكد عبد الغفار، أهمية سد الفجوة المعرفية بين البلدان المتقدمة والنامية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار وشراكة بشكل مستمر بين القطاعات الصناعية والإنتاجية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة التغيرات والتحولات القادمة سواء في التعليم أو سوق العمل.
وشدد الوزير على الدور الرئيسي الذي ينبغي أن يؤديه العنصر البشري من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهني فى تحقيق التنمية الصناعية، مؤكدا ضرورة تسهيل تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب من أجل تبادل المعرفة والخبرة التقنية عبر مجموعة دول البحر الأبيض المتوسط.