مرشح الأغلبية الحاكمة في موريتانيا يعد بإصلاحات اقتصادية وسياسية بالبلاد

وعد الفريق أول محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع السابق مرشح الأغلبية الحاكمة في موريتانيا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 22 يونيو الجاري؛ بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية في البلاد حال فوزه في الانتخابات.

وقال غزواني - خلال مهرجان انتخابي بقصر المؤتمرات مساء أمس الأحد بالعاصمة نواكشوط - إنه سيعمل على إنشاء مؤسسات قادرة على إدارة حوار سياسي دائم حول التحديات الكبرى، وتهدئة الساحة السياسية حتى يبقى الخلاف على مستوى الأفكار.

وأكد المرشح الرئاسي عزمه “إطلاق نقاش وطني تسبقه دراسات فنية تكون أساسا لاختيار أمثل الطرق لعقلنة المنظومة المؤسسية، وتأخذ في الحسبان الكلفة والفاعلية والترشيد”.

كما أكد المرشح - الذي شغل منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد لمدة عشر سنوات - أنه سيسعى لتعزيز المكتسبات في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الرقابة الصارمة على التراب الوطني لموريتانيا، وانتهاج مقاربة عملية ومتعددة الأبعاد.

 وأضاف "أريد أن يُفهم أن هذه الظاهرة المعقدة تستمد جذورها من عدة عوامل يجب التصدي لها جميعا، ففي الذهن تولد، وفي الذهن تجب محاربتها، لكن ليس هذا فقط، فالإرهاب يعشش في بيئات الجهل والتهميش والفقر، ويجب العمل على هذه الأرضية لتجنيب الشباب الضائع والمحبط البحث عن الحلول في التطرف والعنف".

واستطرد قائلا " إن مواجهة الإرهاب هي أيضا متابعة الجهود المحمودة التي مكنتنا من عصرنة قواتنا المسلحة وقوات أمننا وتوطيد العلاقة مع الأشقاء في دول الساحل ومع جميع شركائنا ، وسنستمر في عصرنة قواتنا المسلحة وزيادة جاهزيتها، وتطوير وتحديث عتادها، لمواجهة أي تهديد محتمل".