أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها بصدد استئناف عملية تقييم العاملين في إطار مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي أطلقته الوزارة في فبراير الماضي، وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم عقب أجازة عيد الفطر المبارك.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلي أنه سيتم استئناف الزيارات الميدانية للوزارات بهدف تجميع البيانات المطلوبة مع وضع خطة زمنية بمواعيد محددة لعملية التقييم إلي جانب الاستمرار في تقييم الوزارات التي وردت بياناتها فعليا.
وأكدت أن عملية التقييم تتم في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والتي تأتي في ضوء تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بما يتطلب العمل على كل المستويات أفقيًا ورأسيًا بهدف تطوير آلية وبيئة العمل، التي قوامها في الأساس هو العنصر البشري.
وبينت أهمية مخرجات عملية تقييم العاملين في الإسهام بوضع تصور حقيقي لمستوى كل موظف، ومن ثم توضيح وبصورة عملية كيفية الاستفادة من قدراته بشكل عملي.
ولفتت وزارة التخطيط إلى أنها بدأت في وضع خطة تنفيذ مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة في فبراير الماضي على أن يتم بدء عملية تنفيذ المشروع خلال شهر مايو 2019.
وأضافت أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تقييم العاملين بدواوين عموم الوزارات والتي يتم تنفيذها من خلال معهد نظم معلومات القوات المسلحة، وذلك بإجراء عدد من اختبارات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية وكذلك مهارات الحاسب الآلي، وتضم المرحلة الثانية من المشروع تقييم الجهات التابعة للوزارات وكذا الهيئات والجهات المستقلة، ويتم تنفيذها من خلال الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإجراء اختبارات السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية والقياسات النفسية.
وأشارت إلى تنفيذ زيارات ميدانية لعدة وزارات من خلال مدير وفريق عمل مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعدد من الجهات والوزارات متضمنة رئاسة مجلس الوزراء ووزارات القوى العاملة والطيران المدني والتربية والتعليم والتعليم الفني إلي جانب وزارة الدولة للإنتاج الحربي والأوقاف والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فضلًا عن وزارتي قطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية بهدف شرح تنفيذ عملية التقييم وتفاصيلها والرد على التساؤلات حولها.
وأوضح البيان أن الهدف من تلك الزيارات الميدانية توضيح فلسفة التقييم والذي يتمثل في تحديد المستوى الحقيقي لإمكانيات ومهارات كل موظف، من أجل إعداد وتدريب موجه بهدف تحسين مستوي الموظف وتطوير قدراته بحسب احتياجات وظيفته مؤكدة أنه تم وضع جداول الحضور للتقييم بالتعاون مع جميع الوزارات بما لا يضر سير العمل.
ويهدف المشروع إلى تحديد مستويات الموظفين في اللغتين العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك الحاسب الآلي، إضافة إلى تقييم السمات الوظيفية والصحة النفسية والمهارات الاجتماعية أو القياسات النفسية الخاصة بكل موظف، كما ستُظهر تقارير نتائج التقييم المحاور أو السلوكيات التي تحتاج إلى تطوير وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية حسب احتياج كل وظيفة يشغلها الموظف ليتم التدريب على أساس منهجي علمي.
يُشار إلي أنه تم البدء في تقييم العاملين للمرحلة الأولى يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2019 بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا وزارة قطاع الأعمال العام.