وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد ، برئاسة المستسار بهاء أبو شقة، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥١ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري بين الأطراف المتعاقدة والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها والاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذة الرقابة.
وتشمل الاتفاقية الربط الآلى وتبادل المعلومات الإلكترونية بين سلطات الجمارك لدول اتفاقية أغادير، على أن تتضمن المعلومات حركة الشاحنات والحافلات والبضائع ومرتكبي المخالفات الجمركية، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.
ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية وفق الشروط التي حددتها سلطة الجمارك بكل دولة إذا دعت الضرورة لذلك.. ويتحمل كل طرف دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر كما يتحمل مسئولية حماية الشبكة الخاصة به.
ويكون للمعلومات التي يتم تبادلها بين السلطات الجمركية بموجب المذكرة صفة السرية وتحظى بذات الحماية المطبقة بمقتضى القوانين الداخلية ولا يجوز استخدام هذة المعلومات في غير الغاية التي تهدف إليها المذكرة إلا بموافقة صريحة من الطرف الذي سلمها ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة.