قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر في آخر عام 2018 بعدم أبدية عقود الإيجار القديم للأماكن الإدارية والتجارية وكافة ماهو غير سكني بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، وأعطت مهلة لبدء العمل به في نهاية الفصل التشريعي الرابع الذي نحن بصدده الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بيرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "من ببين السطور نفهم إن الحكومة يجب عليها أن تتقدم بقانون أو مجلس النواب يتقدم بتشريع لتلافي هذا العوار الدستوري في القوانين السابقة"، لافتا إلى أن الحكومة بعثت مشكورة من جانبها القانون وأرسلته للأشخاص الاعتبارية.

وأشار إلى أن تقرير لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نص على انه في حالة عدم وجود الأشخاص الطبيعية يصبح هذا القانون الملزم للحكومة به عوار دستوري.