وأشار الوزير باسيل – في كلمة له خلال خلال لقاء نظمه التيار الوطني الحر – إلى أن عودة السوريين إلى وطنهم، لا يمكن أن تقارن من حيث المبدأ باللجوء الفلسطيني، باعتبار أن الأخير ممنوع من العودة إلى أرضه، مع وجود احتلال لهذه الأرض، في حين أن النازح السوري يعيش ظرفا مغايرا، وبإمكانه العودة إلى بلاده.

وأكد أن وجود 200 شخص في الكلم المربع الواحد، أمر يفوق طاقة استيعاب أي دولة، مشيرا إلى أن ما يتحمله لبنان من أعباء عن النزوح السوري، لا يمكن أن تتحمله أي دولة أخرى في العالم.

وقال: "نحن أمام واقع شديد الصعوبة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، فضلا عن ارتفاع معدلات الجريمة. ولكن الأهم هو ارتفاع نسبة البطالة، جراء أزمة النزوح السوري".

وأضاف: "لن نقبل أن يبقى اللبناني من دون عمل والنازح السوري يعمل بطريقة غير شرعية".. مشيرا إلى أنه من صلاحيات البلديات اللبنانية ألا تسمح بعمل السوريين سوى في مجالات الزراعة والنظافة والبناء، ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد.

وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها القوات المسلحة، تضطلع بتدابير وإجراءات احترازية لمنع تهريب النازحين نحو الدول الأوروبية عبر البحر المتوسط، مؤكدا أنه لولا تلك الإجراءات لأصبح النازحون في قلب العواصم الأوروبية.

وأكد وجود عواقب أمنية جراء وجود "مخيمات للنازحين" تتمثل في انتشار بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل تلك المخيمات، داعيا إلى عودة النازحين إلى سوريا "لاسيما أن أكثر من 70 % من أراضي سوريا أصبحت مستقرة وآمنة". على حد قوله.

واعتبر وزير الخارجية اللبناني أن المجتمع الدولي، هو من تسبب في أزمة النزوح السوري، وأن الدولة اللبنانية والمجتمعات المضيفة للنازحين لا تستفيد مطلقا من أية مساعدات دولية توجه إلى النازحين.