أعلن النائب العام
السوداني مولانا الوليد سيد أحمد محمود أنه سيتم محاكمة الرئيس السابق عمر البشير خلال
الاسبوع المقبل بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبى والثراء الحرام.
وقال النائب العام
السودان، في مؤتمر صحفى اليوم، إنه تم تحريك دعاوى قضائية وفتح بلاغات ضد 41 شخصا من
رموز النظام السابق بتهم تتعلق بالثراء الحرام وغالبيتها في مجال الأراضي.
وأكد أن القيادة
العامة غير منحازة لأى طرق وتعمل بحيادية تامة وترفض وجود لجنة تحقيق دولية فى أحداث
الاعتصام.
وهدد بتقديم استقالته
حال تم التدخل في سلطاته وصلاحياته.