راهن اقتصاديون، على قدرة الحكومة في تأمين
المصريين من أي عقبات أو أزمات اقتصادية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قدرتها على
تحقيق أعلى معدل نمو لأول مرة منذ 10 سنوات واضعة خطة لزيادة معدل النمو إلى 6% في
2020 بما يجعلها الرائدة في العالم.
وكانت وزير التخطيط والتعاون والدولي، هالة السعيد
قد أكدت اليوم، اليوم الخميس أن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد المصري منذ عشر
سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014،
وتحقيق معدل نمو بلغ 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق
معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.
الأعلى نموا في العالم
توقع أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن
الإقتصادي، أن تحقق اقتصاديات مصر والسعودية والإمارات، نموا هو الأسرع في الشرق الأوسط
وربما العالم، خلال عام 2020.
وقال إن مصر، حققت ولأول مرة منذ 10 سنوات، فائضا من
الناتج المحلي بقيمة 1.16 مليار دولار، فضلا عن انخفاض كبير في البطالة، لتصبح الأسرع
نموا في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يعني زيادة
فرص العمل وتشغيل المصانع، ونمو الاستثمار.
وأوضح أن اقتصاد الامارات العربية المتحدة، يعد واحداً
من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وتتميز الامارات بقوانين تحمي حقوق المستثمرين
بكل مرونة وشفافية، بخلاف بنية تحتية متطورة وعالمية.
وأضاف أن القطاع غير النفطي بالسعودية، ينمو بشكل أسرع
وأوسع نطاقاً، وأنه من المرجح أن يسهم الإنفاق الحكومي وخطط البنية التحتية متعددة
السنوات في دعم النشاط الاقتصادي في السعودية.
الريادة الإفريقية
قالت الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين
شمس، إن مصر تسير بخطوات سريعة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي بما يساهم في تحقيق الرفاهية
ويقضي على البطالة ومعدلات التضخم، مشددا على أن زيادة معدلات الإنتاج يساهم في تحقيق
ثورة اقتصادية كبرى في الشرق الأوسط.
وأوضحت يمنى الحماقي لـ«الهلال اليوم» أن مصر استطاعت
تحقيق أعلى معدل نمو لأول مرة منذ 10 سنوات، بما يعزز المكانة الاقتصادية للبلاد وتوفر
فرص عمل وتحسن مستوى المعيشة، مشددا على أن زيادة معدلات الإنتاج هو العمود الرئيسي
لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى الحكومة حققت
1.16 فائضا من الناتج المحلي، بجانب تراجع معدل البطالة والتضخم، حتى باتت من أوائل
الدول في الشرق الأوسط والقارة السمراء لتصبح الأسرع نموا، مطالبا الحكومة بالحفاظ
على إستراتجيات التنمية في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد.
خطة لتأمين
أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة
الزقازيق والخبير الاقتصادي، إن خطة التنمية التي تتبناها الحكومة المصرية تمكن
مصر من تعزيز وضعها الاقتصادي وتقضي أيضا على السلبيات التي أنهكت الاقتصاد لسنوات
طويلة، لافتا إلى أن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو في أخر 10 سنوات بمعدل 5.6 %
رغم التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة بما يجعلها رائدة في منطقة الشرق
الأوسط والقارة الإفريقية.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق لـ«الهلال
اليوم» إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تضمن اتخاذ العديد
من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات، والتي تهدف
جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات.
وأوضح أن الحكومة تعمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص
على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام
وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية
التحتية وتحسين جودتها، بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.