أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان ملف تنمية الصادرات يلقى دعم ومتابعة دورية من كافة أجهزة الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء، وبصفة خاصة ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والمقرر بدء تطبيقه اعتباراً من أول يوليو المقبل (موازنة العام المالى الجديد ).
وقال ان الحكومة وضعت خطة شاملة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك بالمشاركة مع كافة الجهات والوزرات المعنية وبتعاون وتنسيق مع المجالس التصديرية
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة اليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء وكذا موقف سداد متاخرات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتورة امانى الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة
وأوضح الوزير ان المرحلة الماضية شهدت تحركات فاعلة من جانب وزارتى التجارة والمالية للتعامل مع ملف سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لدى وزارة المالية، وبصفة خاصة المستحقات الضريبية، لافتاً في هذا الإطار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد بدء التحرك في اليات جديدة لسداد المستحقات
وأشار نصار الى انه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية فقد وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد والذي يتضمن حوافز مادية وخدمات دعم فني وتكنولوجى تسهم في زيادة القدرة التنافسية والفنية المضافة للمنتجات المصنعة محلياً ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية
ولفت الوزير الى ان البرنامج الجديد تم وضعه بالمشاركة مع المجالس التصديرية باعتبارها الجهات المستفيدة من تطبيق هذا البرنامج، مشيداً في هذا الإطار بالدور الكبير الذي بذلته المجالس التصديرية للوصول الى هذا البرنامج الفعال والذى يمثل محوراً رئيسياً لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وتعزيز الصادرات