أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن الوضع المالي للبلاد يقترب من حالة دقيقة تتطلب إجراء إصلاحات كبيرة في الموازنات وإدارة الشئون المالية للدولة اللبنانية.

وقال حاصباني – في حديث له اليوم الخميس لإذاعة صوت لبنان – إنه يتوقع أن تكون هناك اعتراضات لدى بعض الفئات المجتمعية تجاه الخطوات الإصلاحية المرتقبة، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسئولية، وأن تكون هناك في نفس الوقت عدالة في إجراءات التقشف المرتقبة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من البنود في مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب، يجب أن يتم النظر فيها، على أن يتم دراسة الإصلاحات التي يتطلب الأمر القيام بها وتنفيذها لوقف الإهدار العام في مؤسسات الدولة.. لافتا إلى أن الموظفين في إدارات ومؤسسات الدولة العمومية، هم من يدفعون الضرائب التي يتم من خلالها تمويل دفع معاشات المتقاعدين، وبالتالي فإن زيادة رواتب هؤلاء في القطاع العام يزيد العجز في الموازنة ومن ثم يتطلب الأمر تغطيته من جهات أخرى.

واعتبر أن هناك الكثير من أوجه وجوانب الإصلاح التي من الممكن أن يتم القيام بها، مشددا على أن لبنان في حاجة إلى خطة متكاملة لجذب الاستثمارات الخارجية، قبل الوصول إلى "انهيار مالي". على حد تعبيره.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.

وبدأت الحكومة اللبنانية أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب - والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو المقبل - وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 59ر7% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ 5ر11% .

ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار) .