طالب عدد من الأحزاب الرئيسية الكبرى في النمسا، بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (اس بي او) وحزبا (الحرية) و(النمسا الآن) بضرورة إصلاح قانون الأحزاب، خاصة ما يتعلق بالتمويل وتلقي التبرعات.

وقالت مصادر حزبية في فيينا اليوم الأحد: إن الأغلبية في المجلس الوطني (البرلمان) حاليا تؤيد إصلاح قانون الأحزاب بشكل عاجل. 

وأشارت المصادر إلى أن الأحزاب وافقت على اقتراح مشترك اليوم الأحد بهذا الشأن، وتم إبلاغه إلى جميع القوى السياسية، وتضمن حظر تلقي التبرعات الفردية، والتي تزيد عن 7500 يورو في العام، كما لا يجوز لأي حزب تلقي إجمالي تبرعات سنوية تزيد عن 750 ألف يورو مع فرض عقوبات.. مشددة على الأحزاب التي تتجاوز الحد الأقصى للإنفاق في الحملات الانتخابية والبالغ سبعة ملايين يورو.