أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي التعسفية الظالمة، مؤكدة أنها باطلة وغير شرعية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، وأنها تقوم على التزوير والتحايل على القانون والتواطؤ مع المجرمين.
وطالبت الوزارة - في بيان - المحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، مطالبة مجلس الأمن الدولي سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .
وقالت الوزارة إن المحاكم الإسرائيلية وما تسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل تثبت من جديد حقيقة كونها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أذرعه الاستعمارية التي تحاول إضفاء صبغة قانونية على إجراءات الاحتلال الاستيطانية.
وفي السياق، يأتي قرار المحكمة العليا رفض عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، ومصادقة ما تُسمى بالمحكمة المركزية بالقدس على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة استيطانية بنيت دون تراخيص في الضفة الغربية المحتلة على أراض بملكية خاصة.
وأكدت الوزارة أن محاكم الاحتلال لا تمت بصلة للقانون وإنما تتخذ قراراتها بناء على مصالح الاحتلال السياسية ومصالح المستوطنين، وتقوم في ذات الوقت بالتغطية على الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأرض الفلسطينية والمواطن الفلسطيني.