في إطار استمرار
هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري
والقانوني في حماية المال العام، خاصة فيما يخص الدعاوى التحكيمية التي تُقام ضد الدولة
المصرية بمختلف جهاتها وهيئاتها، حصل قسم المنازعات الخارجية بالهيئة برئاسة المستشار
حسين عبده خليل رئيس الهيئة على حكم هام في الدعوى التحكيمية رقم 1020 لسنة 2015 المقامة
من إحدى الشركات العالمية للصناعات الغذائية ضد هيئة ميناء دمياط، المنظورة أمام مركز
القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بجلسة 27/5/2019، حيث باشرت الهيئة التحكيم
بموجب تفويض صادر من هيئة ميناء دمياط، وبعد جولات من السجال القانوني بشأنه حيث بلغت
قيمة الطلبات المطالب بها ضد هيئة الميناء المذكور ابتداءً، من الشركة المحتكمة 8 مليار
و579 مليون و117 ألف و280 جنيهاً، وبعد تبادل المذكرات والمستندات والدفاع الشكلي والموضوعي
على مدار خمس سنوات، فقد صدر الحكم بالجلسة المشار إليها بالمنطوق التالي:"
حكمت هيئة التحكيم
بأغلبية أعضائها في طلب المدعية بترك التحكيم وإنهاء الإجراءات القانونية بقبوله، وبإنهاء
إجراءات التحكيم الماثل، وبعدم الاعتداد باعتراض المدعى عليها على طلب ترك التحكيم،
وتحكم هيئة التحكيم بإجماع آراء أعضائها بإلزام المدعية بكامل مصروفات التحكيم، على
أن يتحمل كل طرف أتعاب محامييه".
والجدير بالذكر
أن هيئة قضايا الدولة لم تتقاض أية مقابل مالي عن التحكيم المشار إليه، كما أن هيئة
التحكيم أشارت بأسباب الحكم بالبند 124 منه إلى ما يلي:
"والحق أن
المدعى عليها كانت مثالاً للحرفية العالية في الترافع وإبداء ما ينبغي من دفاع ودفوع،
فضلاً عن ما تكبدته من نفقات".
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.