كثفت الحكومة جهودها لزيادة الدعم النقدي على البطاقة التموينية الخاصة بالمواطنين، لتصل إلى 140%، بواقع زيادة 29 جنيها، بعد أن كانت 21 جنيها، لترتفع إلى 50 جنيها، فقد تم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين عقب زيادة حصة الفرد الشهرية لـ50 جنيهًا.
وباتت حصة الفرد على سبيل المثال تشتمل على "2 كيلو سكر بسعر الكيلو 10 جنيهات، و2 كيلو أرز بسعر الكيلو 6.50 جنيه، وزجاجة زيت بسعر الزجاجة 14 جنيهًا" أو أي سلعة أخرى يختارها المواطن بنفس قيمة الدعم المقرر له، مقابل سلع كان يحصل عليها الفرد بقيمة 21 جنيها شهريًا قبل زيادة الدعم، حيث كان يحصل على (كيلو سكر وزجاجة زيت).
كما ارتفعت قيمة دعم السلع التموينية بنحو 76% والذي من المٌقدر أن تبلغ نحو 84 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2016-2017 الذي بلغت قيمته نحو 47.6 مليار جنيه مرتفعًا بنحو 11.5% عن العام المالي 2015-2016.
وفي يونيو 2016، ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين بمقدار 3 جنيهات من 15 جنيها إلى 18 جنيها، بنسبة زيادة 20%، وبتكلفة قدرها 2،6 مليار جنيه في العام.
كما ارتفع الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين في نوفمبر 2016 بمقدار 3 جنيهات من 18 جنيها إلى 21 جنيها، بنسبة زيادة 16.7%، بتكلفة قدرها 2.6 مليار جنيه في العام.
بينما تم إقرار زيادة استثنائية للدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين خلال شهر رمضان الماضي بواقع 14 جنيها للفرد، حيث ارتفعت قيمة دعم الفرد من 21 إلى 35 جنيها، وارتفع عدد المستفيدين من الدعم السلعي إلى 70 مليون مقابل 64 مليون بزيادة قدرها 9.4%.
وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا بزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 جنيها إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%.