تهدف الدولة المصرية، إلى اتخاذ
العديد من الخطوات مع بداية كل عام مالي جديد، تلك التي من شأنها العمل على تحسين الحالة
المالية للمواطنين.
وتشمل تلك الخطوات التي تعمل
الدولة على تنفيذها العديد من الجوانب المختلفة تلك المتعلقة بالمصادر المالية، ويستفيد منها
المواطن، بما يتلاءم ومع ظروفه المعيشية وحياته اليومية.
وفي الموازنة الجديدة، التي
أقرتها الدولة للعام المالي 2018/2019، ما يشكل خير دليل على تلك التحركات الإيجابية،
التي تقوم بها الدولة، بما يصب في مصلحة المواطن.
1- زيادة الدعم على بطاقات
التموين بنسبة 140%
2- زيادة موازنة الأجور
30.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة
3- رفع الحد الأدنى للأجور
من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه
4- صرف 150 جنيها علاوة استثنائية
لكل العاملين
5- صرف علاوة لأصحاب المعاشات
بحد أدنى 150 جنيها
6- دعم إطلاق أكبر حركة ترقيات
لكل العاملين بالدولة وسداد الأموال المستحقة للتأمينات
7- رفع الحد الأدنى للمعاشات
من 750 إلى 900 جنيه شهرياً
8- زيادة الاستثمارات الممولة
من الدولة بنسبة 40%
9- إقرار علاوات استثنائية
لزيادة الدعم النقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة.