دعى الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلى إجتماع طارئ للجنة القومية للآثار المستردة، للانعقاد أول الأسبوع برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة.
يأتي الاجتماع لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد يومي 3 و 4 يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن والإجراءات التي سيتم استكمالها والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ اي إجراءات لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتي منذ عشرات السنين، وستستكمل مصر سياستها في استرداد الآثار المصرية والتي تنتهجها مصر منذ سنوات عديدة وأثمرت عن استرداد آلاف القطع الأثرية من أكثر من 15 دولة خلال السنوات القلية الماضية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكانت وزارتي الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.