وأوضحت المصادر أن اللقاءات استهدفت حث هذه الأجهزة بالتدخل والضغط على مصر، للإفراج عن المتهمين في قضية "تحالف الأمل"، خاصة أن المتهمين في القضية يملكون الكثير من المعلومات والخطط التي يخشى التنظيم الإرهابي من الكشف عنها في التحقيقات، بما يضر بالتنظيم والجماعة وأيضاً الدول والأجهزة الأجنبية المتعاونة معهم.

وقالت المصادر المطلعة على التحقيقات إن بعض من هذه الأجهزة الأمنية التي تقود تحركات التنظيم الإرهابي، تحاول فعلياً التدخل للإفراج عن أعضاء التنظيم، خاصة بعدما شن أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في أوربا، هجوماً على هذه الأجهزة، باعتبارها المكلفة بحماية أعضاء التنظيم في أوربا ومصر، خاصة حماية أعضاء الجماعة المكلفين بمهام محددة تستهدف العمل على ضرب أمن واستقرار مصر سياسياً واقتصادياً وأمنيا، والعمل على "خراب مصر"، وفق ما أكده عدد من المتهمين فى التحقيقات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت صباح الثلاثاء 25 يونيو الماضي، عن إجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "تحالف الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.