أعلن معهد التخطيط القومي إلى التوصل إلى 3 حلول لعلاج المشكلات التي تعاني منها الهيئات الاقتصادية، من خلال أعداد نموذج لها علي الهيئة المصرية العامة للبترول.

وشملت الحلول ضرورة إعادة النظر فى تصنيف بعض الهيئات العامة لاعتبارها هيئات اقتصادية من عدمه. 

وجاء الحل الثاني بإعادة النظر فى تسعير بعض المنتجات، أو الخدمات التى تقدمها هذه الهيئات الاقتصادية، دون الإخلال بالجانب الاجتماعي، وتحويل بعض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي، إلى مساهمة فى رأس مال هذه الهيئات، بما يحافظ على الملكية العامة للهيئات، ويخلصها من عبء المديونية المتراكمة وإعادة النظر فى القوانين المنظمة لعمل تلك الهيئات لتقليص السلطات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارتها. 

أما الحل الثالث، فهو خاص بمشكلات الهيئة المصرية العامة للبترول، فيتعين إعادة النظر فى طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة، والهيئة العامة للبترول للتعرف على حجم الدعم الحقيقي الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية، لتوفير المنتجات البترولية وبين الأسعار الجبرية، لهذه المنتجات ومراجعة طرق حساب التكلفة الحقيقية لتوفير تلك المنتجات، وطرق تسعيرها؛ للقضاء على البيانات السعرية لتلك المنتجات، وتسوية التشابكات المالية بين الهيئة والأطراف الأخرى لضمان حصول الهيئة على مستحقاتها الفعلية، وسداد جميع التزامتها تجاه الأطراف الأخرى.