تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من شهر يوليو الجاري، فرض 2 كيلو أرز ونصف كيلو فول على كل بطاقة تموين ضمن السلع الأساسية، جاء ذلك بناء على قرار وزعته الشركة المصرية لتجارة الجملة على بقالي التموين.

حصلت "الهلال اليوم" على نص القرار، الموزع على بقالي التموين.

خسائر لبقالي التموين

ومن جانبه قال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية عمرو حامد، إن الشركة المصرية لتجارة الجملة فرضت على بقالي التموين، توزيع 2 كيلو أرز ونصف كيلو فول على بطاقات التموين ضمن السلع الأساسية، إلا أن وزارة التموين لم تخطر المواطنين بهذا القرار، مما وضع بقالي التموين في مأزق مع المواطن.

وأضاف حامد، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك مواطنين يرغبون في شراء سلع أخرى غير الأرز أو الفول، وبالتالي سيتسبب هذا القرار في خسائر لبقالي التموين من كثرة المخزون من الفول في المحال، الأمر الذي سيجعل التاجر يبيع الفول بأقل من سعره في السوق الحر.

مأزق مع مستحقي الدعم

وفي نفس السياق أوضح محمد الديب، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أعلن أن كافة السلع متاحة للمواطنين ولهم حرية الاختيار، في حين أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تصدر قرارات بموافقة الوزير، بتحديد السلع التي تصرف للمواطنين وتجبر البقال على صرفه للمواطن، مما وضعهم في مأزق مع مستحقي الدعم.

وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ" الهلال اليوم"، أن أسعار السلع داخل منظومة التموين مرتفعة، فعلي سبيل المثال كيلو السكر داخل التموين بـ 9.5 جنيه، في حين أنه يباع في السوق الحر بنحو 8 جنيهات فقط وهناك البعض يبيعه بـ 7.5 جنيه، مشيرا إلى أن المواطنين لا يرغبون في الحصول على فول من التموين لقلة جودته مقارنة بالمتداول في السوق الحر، مما سيدفع التاجر إلى بيعه في السوق الحر بأقل من ثمنه.

وطالب سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وزارة التموين بإصدار قرار للمواطنين بشأن صرف السلع التموينية وإلا تكون متناقضة مع قرارات الشركة المصرية لتجارة الجملة وهي المعنية بصرف السلع لبقالي التموين، بجانب رفع هامش ربح التاجر، ومراعاة فرق سعر النقل بعد رفع أسعار البنزين.