تُطلق دول الاتّحاد
الإفريقي اليوم الأحد في نيامي، منطقة التبادل الحرّ القارّية التي يُفترض أن تشكّل
خطوة نحو "السّلام والازدهار في إفريقيا".
وقال رئيس البلد
المضيف محمّد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية،
"هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الإفريقيّة، منذ إنشاء منظّمة الوحدة
الإفريقيّة في العام 1963".
ويُتوقّع وصول
زهاء 45 ألف شخص بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من 100 وزير إلى العاصمة النيجريّة التي
تمّ تزويدها بمطار جديد تمامًا وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة.
ولا تزال مفاوضات
شاقة ومطولة تجري في الكواليس لتنفيذ خطّة المشروع الذي قد يشمل 55 دولة و1,2 مليار
نسمة.
ويُفترض أن تبدأ
في العام 2020 النشاطات في منطقة التّبادل هذه. وقال مفوّض الاتّحاد الإفريقي للتّجارة
والصناعة ألبرت موشانغا "يجب تحديد جدول زمني حتّى يتمكّن الجميع من تأدية دوره
في الإعداد للسّوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأوّل من تمّوز/يوليو
2020".
وتهدف منطقة التّبادل
الحرّ إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين والسماح للدول الإفريقية بالخروج
من ارتهانها لاستخراج المواد الأولية.
ويتوقع الاتحاد
الإفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة الحركة التجارية بين بلدانها بنسبة حوالى 60% بحلول
2022، في حين يشير معارضو المشروع إلى عدم تكامل الاقتصادات الإفريقية ويخشون أن يتضرر
بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.
وبالإضافة إلى
منطقة التبادل الحرّ القارّية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين
الذين سيعملون على ملفَّي انعدام الأمن والتصدّي للاعتداءات الإرهابية.
وتشهد نيامي إجراءات
أمنية مشددة استعدادًا للقمّة. وقال محمد بازوم وزير الداخليّة في هذه البلاد التي
تواجه هجمات متكررة من جماعات جهادية "لدينا جهاز خاصّ يضمّ آلاف رجال" الأمن.
وتخضع جميع الأماكن
المتعلقة بانعقاد القمة لضوابط أمنية صارمة. وتم نشر جنود وعناصر شرطة ومدرّعات في
النقاط الاستراتيجية بالعاصمة.