قال رئيس مجلس
النواب الدكتور علي عبد العال، إن مصر صاحبة تاريخ وحضارة عريقة وبها العديد من المزايا
التفضيلية والمغريات التى توفرها "الجنسية المصرية، ولا توجد دولة لا تسمح بالتجنيس..
لافتا إلى أن السلطة التقديرية فى منح أو منع الجنسية وفق مشروع القانون لوزير الداخلية،
والجنسية المصرية ليست للبيع.
جاء ذلك خلال مناقشة
مجلس النواب فى الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية
والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأوضح رئيس مجلس
النواب أن "الجنسية" تمنح لمن يقوم بمشروعات استثمارية، رافضا ربط منح الجنسية
بعبارة "صفقة القرن".. وقال: إنه لا يجوز الربط ما بين هذا وذاك، من حارب
لا يفرط فى حبة رمل من الوطن.
ونوه وزير شئون
مجلس النواب المستشار عمر مروان إلى أن الاستقرار الاقتصادي والأمن فى مصر جاذب للاستثمار،
ومنح الجنسية يكون جوازيا للسلطة المعنية ، ومبلغ 10 آلاف دولار يحصل كرسم لتقديم طلب
الجنسية.
وأضاف: أنه خلال
عشر سنوات يمكن سحب الجنسية إذا تم اكتشاف غش أو مخالفة فى طلب الجنسية، وأن الأجهزة
الأمنية تبحث أي طلب للحصول على الجنسية، إننا نستهدف زيادة فرص الاستثمار ورفع مستوي
المعيشة ولا خوف على الأمن القومي المصري.
ومن جانبه، قال
رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب عبد الهادي القصبي إن موضوع "الجنسية"
كان محل دراسة متأنية وغير مقبول نهائيا منح الجنسية دون ضوابط ودون الإخلال بالأمن
القومي،مشيرا إلى أن وحدة فحص طلبات الجنسية تشكل من الأجهزة الأمنية المعنية.
وأوضح رئيس لجنة
الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر أن مبلغ العشرة آلاف دولار ليس ثمنا لمنح
الجنسية بل رسما لبحث طلب الجنسية ، مؤكدا أنه لا يمكن أن تمنح الجنسية المصرية إلى
من يخالف متطلبات الأمن القومي، لافتا إلى أن مشروع القانون يسمح بسحب الجنسية وفق
شروط محددة.
وأشار إلى أن من
يحصل على الجنسية لا يمارس حقوقها إلا بعد خمس سنوات، كما أنه لا يسمح له بالترشح للمجالس
النيابية إلا بعد مرور عشر سنوات، وهو أمر مطبق فى معظم البلدان، ومصر تعتز بجنسيتها
وعروبتها.