أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية ،اليوم الاثنين، بإيداع السعيد بركات وزير التضامن والأسرة الأسبق بالحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، بعد الاستماع لأقواله في اتهامه بقضايا تتعلق بتبديد أموال عامة، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في وثائق رسمية، إبان توليه منصبه الوزاري.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد السعيد بعد تنازله عن حصانته البرلمانية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى قاضي التحقيق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان وزير التضامن الأسبق وعضو مجلس الأمة جمال ولد عباس المتهم في نفس القضية قد تم إيداعه أمس الأحد قيد الحبس المؤقت بسجن الحراش .