أقرت أكبر هيئة في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفارق ضئيل قرارًا يتضمن دعوات لمزيد من التدقيق في الفلبين.
وصوت مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس بأغلبية 18 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع 15 عضوا عن التصويت لصالح الموافقة على قرار اقترحته أيسلندا، على خلفية وقوع الآلاف من عمليات القتل في البلاد منذ أن أطلق الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي حملة ضد تجارة المخدرات في منتصف عام 2016.
ومن جانبها، رفضت الفلبين على الفور هذا القرار، وقال سفير الدولة في المجلس إيفان جارسيا إنه "لا يمثل انتصارًا لحقوق الإنسان، ولكنه يمثل صورة زائفة لهم"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
ويدعو القرار الحكومة الفلبينية إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع عمليات القتل خارج نطاق القضاء وكذلك عمليات الاختفاء القسري".
كما يطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإعداد تقرير مكتوب عن الفلبين للنظر فيه في الدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في العام المقبل.