السويد ترفض توقيع معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية

أعلنت الحكومة السويدية أنها ستمتنع عن الانضمام إلى المعاهدة الأممية لحظر الأسلحة النووية، معتبرة أن هذه الوثيقة بصيغتها الحالية "ليست جاهزة".

وذكرت وزيرة الخارجية السويدية، مارجوت فالستروم - أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن نص المعاهدة التي تم تبنيها عام 2017، لا يضم تعريفًا واضحًا للسلاح النووي، وفيه "عدة أسئلة لا بد من الإجابة عنها".

وأشارت فالستروم إلى أن المعاهدة الأممية فشلت في كسب دعم أغلبية المشرعين في البرلمان السويدي للتوقيع عليها، مشددة في الوقت نفسه على أن السويد ستواصل جهودها في مجال نزع النووي، ولا تزال تدعم بقوة الوصول إلى عالم خال من هذا النوع من السلاح.

كما أشارت الخارجية السويدية إلى ضرورة أن يتوج المؤتمر الدولي، المقرر عقده العام المقبل لمراجعة معاهدة حظر النووي، بتعهدات ثابثة من قبل القوى النووية، وما لم يحدث ذلك، فإن الوضع سيتدهور باستمرار.

وأكدت الوزارة أن السويد ترى الأولوية الرئيسة في التخلص من الأسلحة النووية، محذرة من أن هذه الأسلحة تشكل اليوم خطرا أكبر مما كان خلال العقود الماضية، حيث تمضي بعض الدول قدما في تطوير ترساناتها النووية في أجواء من غياب الثقة بينها.

وهناك خلافات بشأن الموضوع داخل الحكومة السويدية، إذ يرى البعض أن انضمام ستوكهولم للمعاهدة الأممية، سيضر بالعلاقات بينها وحلف الناتو الذي يؤيد أيضا فكرة "العالم من دون النووي"، لكنه لا يؤمن بإمكانية تحقيق هذا الهدف عبر المعاهدة الأممية.

وبموجب المعاهدة، تعهدت الدول التي لا تمتلك سلاحا نوويا بعدم التحرك للحصول عليه، مقابل التزام القوى النووية الكبرى (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين) بالمضي قدما نحو التخلص من ترساناتها النووية، وضمان وصول الدول الأخرى إلى التكنولوجيا النووية السلمية لتوليد الطاقة.

وفي العالم اليوم نحو 15 ألف رأس نووي، وتحذر الأمم المتحدة من أن خطر اندلاع نزاع نووي بلغ أرفع مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة.