مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة ولاية المسيلة الجزائرية (شمال)، اليوم الأحد، 40 شخصا، من بينهم 5 موظفين بالجامعة و5 بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و30 مقاولا بتهم تتعلق بالفساد المالي.

وذكرت مصادر - لوكالة الأنباء الجزائرية - أن من بين المتهمين 22 وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير واستعمال التزوير في وثائق رسمية، وجنحة استعمال شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وسوء استغلال الوظيفة، وجناية استعمال المزور، وجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة.

وأضافت أن المتهمين كانوا يقومون بتحديث ملفات المقاولين ومنحهم وثائق تدل على ذلك، ما كان يسمح لهم بدخول مناقصات وطنية مفتوحة لإنجاز مشاريع عامة، وإمضاء وثائق التحديث على أساس شهادات جامعية مزورة.. مشيرة إلى أنه تم إخضاع 22 شخصا من مجموع المتهمين للحجز لعرضهم على قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة.