وزارة التخطيط تمثل مصر بورشة العمل الإقليمية لتدريب المدربين بأديس أبابا

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بورشة العمل الإقليمية لتدريب المدربين  (TOT) والتي جاءت تحت شعار "السياسات المتكاملة وترابط السياسات من أجل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الإفريقية" وذلك استجابة لدعوة الأمم المتحدة للمشاركة بالورشة المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين. 

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن حرص الوزارة للمشاركة بالورشة جاء فى إطار حِرص الدولة المصرية على المشاركة فى المحافل الدولية وتعزيز دورها الرائد فى القارة السمراء.  وتابعت السعيد أن مصر تسعى لتأدية دورها بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي لهذا العام علي الوجه الأكمل. 

وقالت: إن الورشة جاءت بهدف ترابط السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الإفريقية وذلك بالعمل على تدريب مدربين لخلق قاعدة تدريب واسعة لنشر ثقافة التنمية المستدامة فى إفريقيا، ليكن هؤلاء المتدربين سفراء للتنمية فى بلدانهم الافريقية .. وتابعت أن أهمية ورشة العمل تأتي لدورها المأمول لتعزيز قدرات المسئولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الوطنيين فى الستة دول الأفريقية المشاركة بالورشة والتى وقع الاختيار عليها وذلك لتصميم وتنفيذ سياسات متكاملة وتنفيذ فكرة مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية وتحقيق الترابط والاتساق ما بين أجندة مصر ٢٠٣٠ وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ واستراتيجيات التنمية الوطنية المختلفة.

تناولت ورشة العمل رؤية مصر 2030 الحديث حول معالجة القضايا من خلال نموذج التنبؤ المستقبلى للسياسات العامة وسياسات التنمية إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتجربة المصرية في هذا الشأن، وشهدت الورشة إشادة واسعة من جانب فريق عمل الأمم المتحدة بالتجربة المصرية.

يشار إلى أن الفريق المصرى قام بالمشاركة فى الاجتماع المقام على هامش الورشة، والمنعقد بهدف رغبة فريق عمل الأمم المتحدة لوضع نظام يجمع بين المستهدفات المختلفة للأجندات التنموية مثل أجندة 2030 و 2063 وكذا التزامات الدول وفق الاتفاقيات الدولية المختلفة.. ومثل الجانب المصري بالورشة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كما شارك بالورشة وفود من ستة دول أفريقية وقع الاختيار عليها، ضمت: مصر وإثيوبيا وليبيريا والسودان وتنزانيا وزامبيا. 

جدير بالذكر أن الورشة تم تنظيمها بالتعاون بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة (UNDESA) شعبة أهداف التنمية المستدامة (DSDG)، وإدارة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية (DPIDG) ومركز الخدمات الإقليمي لإفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.