قال البنك الدولي ، إن محركات نمو الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة التي شهدت العديد من الإصلاحات "الهيكلية " تشهد تحولا من الاستهلاك إلى الاستثمار ، والاعتماد على زيادة صافي الصادرات ، وخاصة من الاكتشافات الأخيرة لآبار الغاز الطبيعي مثل حقل "ظهر"، وكذلك ارتفاع عائدات قناة السويس لأعلى مستوياتها منذ العام المالي المنتهي في الثلاثين من يونيو" 2010".

وأطلق البنك الدولي اليوم /الثلاثاء/ نسخة جديدة من تقريره الدوري "مرصد الاقتصاد المصري" والذي ينظر فيه لتطور القدرة التنافسية للاقتصاد ، وأداء قطاع الصادرات ، والاندماج في الأسواق العالمية.

وأكد التقرير- الذي صدر بالنسخة الإنجليزية، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه ، بعنوان "من التعويم إلى الازدهار" - أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تفاعلت بشكل إيجابي مع الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية، لافتا إلى ارتفاع النمو من نسبة 4.2% إلى 5.3% العام المالي الماضي ، فيما جاءت المساهمة الأكبر في الناتج الإجمالي المحلي من قطاعات الصادرات والاستثمار الخاص الذي سجل نحو 2.4 نقطة مئوية في العام المالي 2018 - 2019 ، وعلى صعيد القطاعات الأخرى، نمت معظمها بوتيرة معقولة خلال السنة المالية "2018" .

ولفت إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة إلى نحو 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي في النصف الأول من العام المالي الماضي ، مقارنة مع 2% ، خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، وهو ما يعد مؤشرا على زيادة معدل السياح الوافدين ، وكذلك ارتفاع مدة البقاء في مصر.

وأشاد التقرير بتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011 ليبلغ نسبة 8.1% بحلول الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 2018 - 2019 ، مشددا على ضرورة تفعيل ممارسات حماية المنافسة والقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية لتعزيز دور القطاع الخاص في السوق المصري.

وأوضح أن علاج مصر "للاختلالات " المالية يعد حجر زاوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقا، حيث أدت الإصلاحات المالية المهمة على جانبي الإنفاق والإيرادات إلى انخفاض تدريجي في العجز المالي، مؤكدا أنه فيما بين العام المالي 2015 - 2016 و 2018 - 2019 ، تقلص العجز المالي بحوالي 3% إلى نحو 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في ميزان المدفوعات، مما ساهم في تضييق عجز الحساب الجاري، كما تقلص العجز التجاري، مدعوما بزيادة عائدات الصادرات، وارتفع فائض ميزان المدفوعات إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2017 - 2018 ، مقارنة مع 2015 - 2016 ، وتراجع عجز الحساب الجاري بشكل واضح خلال العام المالي 2018 إلى 2.4% داخل الناتج الإجمالي ، مقارنة مع 6% عام 2016، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض العجز التجاري.

وأضاف التقرير أن الموازنة العامة للدولة حققت فائض أولي في الفترة ذاتها، بدعم من إجراءات مثل : تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، مما ساهم في دعم الإيرادات الضريبية ، وتوفير مجال لتوجيه الموارد المالية تجاه قطاعات أخرى ، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

ولفت البنك الدولي في تقريره إلى أن قطاع البترول والغاز يظل المحطة الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر القادم، بدعم من اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج مع شركات النفط العملاقة ، مؤكدا أنه رغم التراجع العالمي، تظل مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2018.

ورأى أن التعافي الملحوظ للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة يعد أمرا هاما لتعزيز استقرار المؤشرات الكلية وحماية الاقتصاد من صدمات تقلبات أسواق رأس المال العالمية.

ورجح البنك أن يواصل البنك المركزي سياساته النقدية المشددة خلال الفترة المقبلة في محاولة منه لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على مستوى التضخم ، وكذلك استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب.

كما أشاد البنك بصلابة النظام المصرفي المصري، حيث تراجعت القروض "المتعثرة " إلى نحو 3.9% في ديسمبر 2018، بدعم من اللوائح الرشيدة، فيما استمرت أحجام السيولة ورؤوس المال المتاحة لدى البنوك في النمو.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى نسبة 6% بحلول السنة المالية "2021" ، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018 ، كما توقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، وأن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الاساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية.

ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية "2021" ، وذلك تمشياً مع نسبته في السنة المالية" 2018".