قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على تعميم برنامج (مودة) (المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج) على طلاب الجامعات اعتبارا من العام الدراسي المقبل كشرط للتخرج، والذي يهدف إلى التوعية بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية.
وأضاف - في كلمة خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الأربعاء بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعنوان (سياسات مواجهة مشكلة الطلاق المبكر في مصر) للإعلان عن نتائج البحث الذي أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر وكيفية المواجهة - أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة في إطار برنامج (مودة) بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.
وأوضح عثمان أن برنامج (مودة) جاء تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن للتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع والتوجيه بإعداد مشروع متكامل يهدف لحماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية إدارتها وكذا الصحة الإنجابية بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، في ضوء الارتفاع المضطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة في أعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثي الزواج.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف أكثر من 900 ألف شاب سنويا في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة، المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي ويبلغ عددهم ما يقرب من 40 ألفا سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات التابع لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.
ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل في مشروع (مودة) على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، كما صدر قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتدريب الأخصائيين العاملين بها على حل النزاعات الأسرية قبل تصعيدها للتقاضي على أن يبدأ التنفيذ في شهر أكتوبر القادم.