تقدّم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بشأن قرار زيادة أسعار أكياس الدم من 90 إلى 450 جنيهًا، بنسبة تصل إلى 500%، لافتا إلى أنّ القول بأن الزيادة تشمل الأقسام الاقتصادية في المستشفيات العامة والمستشفيات الخاصة ولا تمس المستشفيات الحكومية، هو تبرير خاطئ لأن الأقسام الاقتصادية تمثل أكثر من 60%، بالإضافة إلى عدم توافر أكياس الدم في المستشفيات الحكومية من الأساس. 
وأشار في طلبه، إلى أن هذا القرار يفتح الباب على مصرعيه أمام "بيزنيس" أكياس الدم واستغلال وجود مرضى يعتمدون على نقل الدم يوميًا، منهم مرضى الفشل الكلوي ومرضى الأورام والطوارئ والحوادث والهيموفيليا، ومرضى أنيميا البحر المتوسط لزيادة الأسعار، لافتًا إلى أن هذا القرار لم يراع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ومعاناة المرضى في الحصول على كيس دم واحد. 
وتساءل عضو اللجنة التشريعية، عن "سر اختفاء معظم الفصائل النادرة من المستشفيات الحكومية وبنك الدم القومي وتوافرها في المستشفيات الخاصة بأضعاف ثمنها، لافتًا إلى أنه من المفترض أن المستشفيات الحكومية والجامعية والمركز القومي للدم هي الجهات الوحيدة المسوح لها بتجميع الدم وليس المستشفيات الخاصة، "فمن أين تأتى بهذه الأكياس؟"، وهل وصل الفساد فى وزارة الصحة إلى التلاعب بآلام المرضى البسطاء؟".