حرص مجلس قيادة ثورة يوليو على تنفيذ مبادئ الثورة وتحقق ذلك في أول إجراء على أرض الواقع، حيث صدر في التاسع من سبتمبر 1952 قانون الإصلاح الزراعي، الذي يعتمد على إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية وأيضاً تقدير جهد وأجر العامل الزراعي وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

وبدءً من ذلك التاريخ بدأ تغيير خريطة الملكية الزراعية في مصر، فقد بدأ البكباشي جمال عبد الناصر في أوائل عام 1953 بتوزيع عقود ملكية الأراضي على صغار الفلاحين، بعد أن حسم قانون الإصلاح الزراعي حدود الملكية، بتأكيده أن 200 فدان هي الحد الأعلى للملكية الزراعية، وأن تقوم الدولة بتعويض كبار الملاك الذين تم الإستيلاء على أرضهم بما يعادل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية للأرض مع أضافة قيمة المنشآت الثابتة فيها وغير الثابتة.

 

قام جمال عبد الناصر بتوزيع سندات وعقود الملكية على الفلاحين المعدمين، بمعدل خمسة أفدنة لكل فلاح ولا تقل عن فدانين، على أن يقوم بدفع ثمنها على أقساط لمدة 40 عاماً، وكان لتلك الخطوة عظيم الأثر في نفوس الفقراء والمهمشين، مما جعلهم يؤمنون بالفعل بمبادئ ثورة يوليو التي بدأت تتحقق، فقد استحوز 7 % من الملاك على 75 % من مساحة الأراضي الزراعية وتركوا فقط 25 % من الأرض لكل الفلاحين بمعدل 20 قيراطاً لكل منهم.

 

كانت أولى محاولات الإصلاح الزراعي في عام 1944، عندما تقدم محمد خطاب نائب مجلس الشيوخ بالبرلمان بمشروع تحديد الملكية بقيمة 50 فداناً وقوبل المشروع بعاصفة شديدة من أعضاء المجلس المكون من كبار الملاك، الذين أعدوا تقريراً يفيد بأن كبار الملاك قادرون على تجويد الإنتاج الزراعي بينما لا يقدر عليه الفلاح الصغير، وفي عام 1948 أكد الملك فاروق ذلك بأن قرر عدم المساس بملكيات الكبار، ومحاولة منه لبدء الإصلاح قام بتوزيع 5 أفدنة على كل أسرة من الأسر التي بلغ عددها 600 أسرة بقرية كفر سعد محافظة دمياط، والأراضي كانت من أملاك الدولة المستصلحة .

 

تنشر الهلال اليوم عدة صور نادرة يقوم فيها البكباشي جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية على الفلاحين إعمالاً بقانون الإصلاح الزراعي لثورة 23 يوليو.