أكد وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور أن تعطيل انعقاد جلسات الحكومة، أمر يسيء إلى اللبنانيين ويهدد مصالحهم ومستقبل لبنان المالي والاقتصادي، معربا عن رفضه أن يتم فرض مسار قضائي بعينه، متمثلا في المجلس العدلي، لنظر قضية أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت بمنطقة الجبل مؤخرا.
ويشهد مسار العمل الحكومي بلبنان حالة من الجمود على صعيد عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء لقرابة شهر كامل، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لاجتماع الحكومة في 2 يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.
وقال الوزير أبو فاعور والذي يعد أحد القياديين بالحزب التقدمي الاشتراكي – في تصريح له اليوم – إن فريقه السياسي لم ولن يتدخل في عمل القضاء، وأنه لن يكون هناك ثمة قرار من مجلس الوزراء بإحالة أحداث عنف الجبل إلى (المجلس العدلي) وأن هناك ثقة في عمل المحكمة العسكرية لنظر هذا الملف.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
وشدد وزير الصناعة على أنه لن يكون هناك قبولا بـ "منطق اشتراط" وضع القضية على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء وفرض قرار مسبق، واصفا هذا الأمر بأنه "نمط جديد من ممارسة السلطة غير مسبوق في تاريخ البلاد" وأن رئيس الوزراء يبذل جهودا لمعالجة الأمر.
وأضاف: "ما حدث في الجبل أن موكبا عسكريا مسلحا بدأ بإطلاق النار على المواطنين الذين أطلقوا النار بدورهم، وهم موجودون لدى القضاء وسلمناهم، فيما لم يقم الطرف الآخر بتسليم المطلوبين لديه".
ويصر التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني، وبدعم قوي من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي، وفي المقابل يرى رئيس الحكومة سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات الأمنية والقضائية لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل وعدم استباق تحديد الجهة القضائية التي يجب أن تباشر المحاكمة.
وشهدت منطقة الجبل قبل أكثر من 3 أسابيع أحداث عنف واشتباكات مسلحة دامية، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.
وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية وتستحضر أجواء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.
وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.
وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل "كمينا مسلحا" فإن الحزب التقدمي الاشتراكي ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية ومكثفة على المحتجين.
وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز. ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان، يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله) بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.