وأوضح عازر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تلقي التمويلات وضع بعض الشبهات حول العمل الأهلي، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، مضيفة إن القانون وضع ضوابط للتمويل وجعل تأسيس الجمعيات بالإخطار بعدما كان القانون السابق يحدد فترة شهرين للموافقة على التأسيس.

وأكدت أن آلية التمويلات في القانون الجديد هي التقدم بطلب للجهة الإدارية المعنية ويكون الرد خلال 60 يوما وإذا مرت هذه المهلة دون رد تعتبر موافقة، بعكس القانون القديم الذي كان يعتبر عدم الرد رفضا، في مخالفة للعرف العام، مضيفة إن القانون ألغى خصم 1% من التمويلات لصالح صندوق الجمعيات الأهلية، لأن بعض الجهات المانحة كانت تحظر خصم أية مبالغ ما كان يحجب التمويلات.

وأشارت إلى أن القانون بشكله الحالي وبعد النقاش المجتمعي الواسع وتلبية أغلب مطالب منظمات المجتمع المدني سواء المصرية أو الأجنبية سيؤدي لتنشيط مؤسسات المجتمع المدني بشكل أكبر مما سبق.