وأشار أبو العلا، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إلى أن أهم مميزات القانون هو وضعه آلية لاستثمار أموال المعاشات بطريقة آمنة وتفض الاشتباك بين صناديق التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي والموازنة العامة للدولة، والتي تعتبر ضمانا لحفظ أموال المعاشات، مضيفا إن القانون أيضا يؤدي إلى عدم وجود فجوة كبيرة بين مرتب الموظف ومعاشه فلا يجعل هناك فارقا كبيرا بين فترة خدمته وخروجه على المعاش.

وأضاف إن القانون ضمن نسبة ملائمة لتغطية تكاليف الإصابة والكشف الصحي دون أن يتحمل العامل أية تكاليف وإنما تتحملها الدولة عنه، مشيرا إلى أن القانون أيضا وضع حوافر تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة بحيث يكون العامل المؤقت مؤمنا عليه والدولة تحصل على حقها أيضا.