وأوضح أبو خضرة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المعاش بموجب هذا القانون ستكون نسبته على الأقل 65% من آخر راتب شهري للموظف خلال خدمته وقد يصل إلى 80% وهو مكسب هام، مضيفا إن القانون يوفر أيضا إعانة بطالة لكل من يتم الاستغناء عنه أو يترك عمله بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.

وأشار إلى أن القانون أيضا ضمن زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15% ولا تقل عن مستوى التضخم في الدولة، وهذه كلها مزايا هامة جاءت في وقت يحتاجه الجميع، مؤكدا أن كل أصحاب المعاشات كانوا يعانون من ضعف المعاش بعد الخروج عن الخدمة مقارنة بالراتب الذي كان يتفاضاه.

وأكد أن فض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي خطوة هامة إلى جانب اختيار إدارة مالية على أعلى مستوى لتدير هذا الصندوق الاستثماري لأصحاب المعاشات، مضيفا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برد كل أموال التأمينات ويجري جدولتها برد 160 مليار جنيه سنويا.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل على استثمار أموال التأمينات بطريقة آمنة فنحو 75% من هذا المبلغ سيستثمر في أذون الخزانة، وهي استثمار تحميه الدولة ويحقق فوائد عالية، بما يحقق عائدا كبيرا لأصحاب المعاشات، مضيفا إنه في المستقبل القريب لن تتكلف ميزانية الدولة جنيها لأصحاب المعاشات.

ولفت إلى أن القانون يضمن أيضا التأمين على العمالة الموسمية مقابل مبلغ بسيط ليكون لهؤلاء العمال معاشا لائقا وكريما يوفر لهم ولأسرهم دخلا ثابتا، بعدما كانوا بلا أي حق.