أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي عبدالفتاح مورو، أنه سيتولى مهام تسيير مجلس نواب كنائب أول لرئيس البرلمان، إثر انتقال محمد الناصر رئيس المجلس لتولي مهام رئاسة الجمهورية.
وقال مورو - في تصريحات إعلامية اليوم الخميس - إن تولي الناصر لمهمة رئيس للجمهورية لا يفقده صفة رئيس مجلس نواب الشعب لأن الوضع الحالي يتمثل في شغور رئاسة المجلس، موضحا أن رئيس مجلس النواب سيسلم مهامه في رئاسة الجمهورية عقب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 90 يوما كما ينص على ذلك الدستور التونسي.
وأوضح أن هذا الأمر مطروح على الهيئة المستقلة للانتخابات القادرة على تغيير قواعد الانتخابات .
بدوره، قال رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد أنه سيتم تنصيب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئيسا للجمهورية في اجتماع لمكتب البرلمان اليوم، مؤكدا أن الناصر سيؤدي اليمين خلال هذه الجلسة المنتظرة أمام مكتب البرلمان ليتولى رئاسة الجمهورية.
وأضاف بن أحمد - في تصريح إعلامي - أن غياب المحكمة الدستورية سيتم تعويضه باستشارة رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إضافة إلى رئيس محكمة التعقيب.
بينما أكد النائب والمقرر العام للدستور الحبيب خضر، أنه يتعين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "وجوبا" تغيير القواعد الانتخابية وتقديم الانتخابات الرئاسية بدورتيها على الانتخابات التشريعية.