أحال محافظ أسوان أحمد إبراهيم، ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوي بقرية غرب أسوان إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

وقال المحافظ في تصريح، اليوم الخميس - إنه أحال من قبل الملف إلى النيابة الإدارية في 18 فبراير الماضي، وعقب انتهاء التحقيقات تم التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضي لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوي على مساحة 50 ألف م2. 

وأضاف إبراهيم، أن هذه المساحة تم التعدي عليها من قبل مجموعة من المواطنين بغرض الإستيلاء عليها وبناء أسوار ومباني، لافتا إلى أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال.

وشدد المحافظ على أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة مع أي موظف تثبت التحقيقات ضلوعه في هذه المخالفات ولا سيما أن هذه المنطقة بالكامل ليست تابعة لأملاك الدولة الخاصة ولكنها مخصصة بقرار جمهوري رقم (311 لسنة 2017) لإقامة مشروعات تنموية متنوعة تصب في النهاية لصالح محافظة أسوان.