رجح عضو مجلس العموم البريطاني (من حزب المحافظين) ماثيو أفورد انسحاب بريطانيا من الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، تحت رئاسة بوريس جونسون، الذي تولى أمس بشكل رسمي مهام منصبه الجديد كرئيس لوزراء بريطانيا، خلفًا لتريزيا ماي.
وأشار أفورد إلى أن جونسون سوف يتبع خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسته التي ينتهجها تجاه إيران، مرجحًا أنه سيسحب بلاده من خطة العمل المُشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، والتي تُعرف بـ"الاتفاق النووي الإيراني".
وأكد البرلماني البريطاني قائلًا إن: "الصفقة النووية قد انتهت، وعلينا مواجهة هذه الحقيقة"، حسبما أوردت صحيفة (وورلد تريبيون) الأمريكية.
وأضاف أن إعادة التفاوض بشأن إبرام صفقة نووية جديدة من الممكن أن تكون الحل الأمثل للوضع الراهن دون اللجوء إلى المواجهة المباشرة مع طهران، موضحًا أن هناك حاجة مُلحة لكبح جماح إيران في الشرق الأوسط.
وشدد أفورد على عدم سعي بريطانيا مُطلقًا لحدوث أي مواجهة عسكرية مع إيران، خاصة بعدما احتجزت طهران ناقلة النفط البريطانية "إستينا إيمبيرو" في مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وتوتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤخرًا، لافتًا إلى أن بلاده في حاجة إلى التصرف بـ"حزم شديد" مع إيران.
وكان جونسون قد فاز بزعامة حزب المحافظين البريطاني في 23 يوليو الجاري بنسبة 66% على حساب وزيرالخارجية الحالي جيرمي هانت، ليصبح بذلك رئيسًا لمجلس الوزراء البريطاني خلفًا لتريزيا ماي.
جدير بالذكر أن ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، كما أعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، وهو ما زاد من ثقل الضغط على الاقتصاد الإيراني، وسط رفض من الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق، والتي من ضمنها بريطانيا، حيث تعهدت بمساعدة إيران في التخلص من العقوبات الاقتصادية ضدها في سبيل الحفاظ على إبقاء الاتفاق النووي ساريًا.
يُشار إلى أن طهران وجهت تحذيرًا - الأسبوع الماضي - إلى دول الاتحاد الأوروبي، أشارت خلاله إلى أنها ستخفض مزيداً من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، بعد مهلة 60 يوماً.
من جانبها، رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، والتي تضم: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، المهلة التي حددتها إيران بستين يوماً قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.