أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه في ضوء مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح، في مخالفات البناء، تبين للجنة أن عدد مخالفات المبانى بالملايين منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، ومنها ما هو تعديات على الأراضى الزراعية، والتى تقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات، وهذه استثمارات أخرى خارج منظومة الدولة.
وأكد أن سبب كل هذه المخالفات يرجع لفساد المحليات، وعدم تنفيذها للقانون، وليس قصور القوانين، أو إدخال تعديلات عليها، والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات، بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن على عكس المحليات، التى تعانى ضعف الكوادر، وفساد بعض الضمائر، وسوء الإدارة، وعدم امتلاك رؤية واضحة، أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من كثرة انهيار العقارات، وارتفاع الأدوار المخالفة، وزيادة المباني المخالفة دون أي رقابة .
وأرجع رئيس لجنة الإسكان بالنواب السبب في كثرة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق ( الكهرباء والمياه ) للمبانى المخالفة بهدف منع سرقة الكهرباء، وسرقة المياه.
وأشار" والى " إلى أن هذا القرار تم استغلاله من قبل المواطنين بالخطأ في زيادة التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية الآن وسرعة توصيل المرافق لمبانيهم المخالفة بالزراعة وهذا ما يتم بالفعل الآن دون أن تتحرك الحكومة مما سيؤدى إلى القضاء على الرقعة الزراعية تماماً .