أعرب وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات الممكنة في إطار القانون، للاجئين الفلسطينيين داخل لبنان، حتى يتسنى لهم استصدار إجازات (تراخيص) عمل، تمكنهم من العمل بشكل قانوني وشرعي داخل البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل اللبناني، ظهر اليوم، للمدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (أونروا) كلاوديو كوردوني، ومسئولة العلاقات الخارجية في الوكالة ماري شبلي، حيث تطرقت المناقشات إلى خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية، وتأثيرها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا الوزير أبو سليمان الدولة المانحة إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه إلى وكالة الأونروا، لكي تستطيع مواصلة خدمة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من الصعوبات التي يواجهها، مشددا على أن المسألة "مسئولية إنسانية" تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل.

من جانبه، أكد مدير عام الأونروا في لبنان أن حصول الفلسطينيين داخل لبنان على إجازات عمل، لا يؤثر إطلاقا على وضعهم كلاجئين في ما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها إليهم وكالة الأونروا.

كانت وزارة العمل اللبنانية قد قررت تفعيل أحكام قانون العمل الذي يلزم كافة العاملين الأجانب في لبنان، بالحصول على (إجازات عمل) رسمية حتى يتسنى لهم العمل بصورة شرعية داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار خطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية التي تسببت في ارتفاع نسب البطالة في صفوف المواطنين اللبنانيين.

وقوبل قرار وزارة العمل برفض واسع من جانب العمال الفلسطينيين، خاصة بعدما بدأت وزارة العمل في تنفيذ حملات تفتيش على المؤسسات والشركات والمتاجر في أعقاب انتهاء المهلة التي وضعتها الوزارة (فترة شهر) لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية وحصولهم على إجازات عمل، حيث نظم اللاجئون الفلسطينيون مسيرات احتجاجية واعتصامات وأغلقوا الطرق داخل عدد من مخيمات اللاجئين، معتبرين أن الإجراءات الجديدة التي تفرضها الوزارة تمثل تضييقا كبيرا عليهم في العمل.