حث وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الامتناع عن فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات الفرنسية إلى الولايات المتحدة، ردا على تعديل قانون الضرائب الفرنسي الذي يستهدف عمالقة التكنولوجيا مثل "جوجل" و"فيسبوك".
وقال لو مير - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية - إن فرنسا "تهتم بتطبيق ضريبة رقمية عادلة"، مناشدا ترامب "بعدم الخلط بين القضيتين"، مضيفا أن "السؤال المهم الآن هو كيفية تحقيق إجماع على ضريبة عادلة للنشاطات التجارية الرقمية".
جاء رد لو مير على تهديد أطلقه ترامب - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) أمس - عندما قال إن "فرنسا وضعت للتو ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العظيمة.. إذا كان هناك من سيفرض عليها ضرائب ينبغي أن يكون وطنهم الولايات المتحدة الأمريكية.. سنعلن خطوة عكسية كبيرة ردا على طيش (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون في وقت قريب.. دائما ما قلت إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي!".
ورغم تهديدات ترامب، قال لو مير إن "فرنسا ستطبق الضرائب الإضافية" على شركات التكنولوجيا، لكنه أشار أيضا إلى أن "فرنسا قد ترفع الضريبة الرقمية إذا تم التوصل إلى اتفاق على ضريبة عالمية للنشاطات الرقمية على مستوى المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
وشدد لو مير على أن "فرض ضريبة عالمية على النشاط الرقمي هو تحدي يقلقنا جميعا"، موضحا أن الضريبة التي فرضتها فرنسا هي إجراء مؤقت حتى مفاوضات التوصل إلى اتفاق حول ضريبة عالمية".
جدير بالذكر أن الضريبة التي فرضتها فرنسا على النشاطات الرقمية تبلغ 3% على العوائد السنوية لعمالقة التكنولوجيا مثل "جوجل" و"فيسبوك" و"أبل" و"أمازون" والتي تجني على الأقل 750 مليون يورو سنويا وتقدم عدة خدمات في فرنسا.
ولفتت الوكالة إلى أن ضريبة فرنسا تهدف إلى منع الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب عبر تشييد مقرات أوروبية في دول الاتحاد الأوروبي ذات النظام الضريبي المنخفض، مشيرة إلى العديد من عمالقة التكنولوجيا يدفعون ضرائب قليلة على أعمالهم التجارية الضخمة.