وافق البرلمان الاسترالي على مشروع قانون جديد يفرض قيودا على عودة ما يطلقون على أنهم "المقاتلين" بالخارج إلى الأراضي الاسترالية.
وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن القانون الجديد من شأنه أن يحول دون وقوع مجازر في أستراليا حال عودة هؤلاء المواطنين ، الذين قاتلوا بالخارج ، إلى البلاد ، فيما يرى المراقبون أن تطبيقه سوف يؤدي إلى زيادة خطر الراديكالية داخل المجتمع الاسترالي.
ويقول مسؤولون بالحكومة الأسترالية إن القانون الجديد سوف يمنح أجهزة المخابرات وقتا أطول للتعامل مع تدفق المقاتلين العائدين إلى استراليا من الخارج، كما أنه سوف يسمح أيضا للحكومة باستبعاد المواطنين من العودة لمدة قد تصل إلى عامين إذا ما كانوا يمثلون خطرا من الناحية الأمنية.
ووصف وزير الداخلية الاسترالي بيتر داتون القانون الجديد بأنه سوف يجعل البلاد أكثر آمنا، مشيرا إلى أنه سوف يبدأ سريانه الشهر القادم على أن تقوم السلطات الاسترالية بدراسة كل حالة للعائدين على حد إذا ما كان هناك أطفال صغار بينهم.
وكان نحو 230 استراليا قد سافروا إلى العراق وسوريا للانخراط في صفوف عناصر الجماعات المسلحة في الدولتين ، حيث عاد - فيما يبدو - نحو 40 شخصا منهم ، الأمر الذي آثار المخاوف من إمكانية أن يجلبوا معهم الأيدلوجيات الخطرة.