أصدرت وزارة الطيران في بيان رسمي توضيحا حول ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بزيادة رسوم المغادرة، والتي تحصّل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية من ٢٠ إلى ٢٥ دولارًا أي بزيادة قدرها ٥ دولارات.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة، بأن هذا القرار جرى الإعلان عنه مسبقا منذ عدة أشهر، وهو يخص المطارات الداخلية فقط، ولا يطبق على مطار القاهرة، حيث إنه مطبق بالفعل بالمطار منذ عام ٢٠١٤، وأن الزيادة التي تم إقرارها من خلال اللجنة العليا للتسعير وبالتنسيق مع وزارة السياحة، كما تم عقد اجتماع مع شركات الطيران في منتصف شهر يوليو الحالي وتم الاتفاق معها على الزيادة المطروحة والتى سيتم تطبيقها اعتبارا من الجدول الشتوي الجديد أي في منتصف شهر نوفمبر القادم.
وبناء عليه فقد قامت وزارة الطيران المدني بنشر هذا القرار بجريدة الوقائع الرسمية المصرية قبل تطبيق القرار بـ٤ أشهر وفقا للنظام المعمول به عالميا.
وأكد المصدر أنه لن يتم تحصيل هذه الرسوم من الراكب كما هو مشاع، إنما سيتم تحصيله من شركات الطيران كما هو متبع الآن.