نفى مجلس الوزراء
اليوم في تقرير له ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات
التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الدولة
تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم.
وتواصل المجلس مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي, والذي نفى تلك
الأنباء تمامًا، مُؤكداً عدم صحة تسريح الدولة لـ 25% من العاملين بالجهاز الإداري
بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، مُشدداً على أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي
الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة
الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا
الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري
للدولة.
وأكد الصندوق على استمرار توفير التمويل اللازم
لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة"
لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على
العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى مع تمكينهم
من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، لافتاً
إلى أنه تم تسليم عدد من المتعافين من إدمان المخدرات شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه؛
لدعم مشروعاتهم الصغيرة ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم
من إيجاد مصدر رزق جديد لهم.