أكد خبراء اقتصاديون وسياسيون أن الدولة تستهدف تحسين الخدمات في كافة القطاعات لكن نقص الموارد وضعف التمويل يعيقان تنفيذ تلك الخطط لرفع مستوى الخدمات، موضحين أن المشكلات الموروثة كثيرة تتعامل معها الدولة وفق خطط بعيدة المدى، وستعمل شبكة الطرق ومشروع التأمين الصحي الشامل والنهوض بالتعليم على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد قال إن عملية التطوير والإصلاح مستمرة وأن توقفها على مدى سنوات طويلة أدى لحدوث مشكلات، مضيفا إن تغيير منظومة التعليم يحتاج إلى تحديث 250 ألف فصل دراسي وتأهيل المدرسين مما سيكلف الدولة العديد من المليارات، كما أن رفع كفاءة 55 ألف مدرسة يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا، فضلا عن تجديد هذه المدارس بنسبة 10% من قيمه المبني.

وأكد أن الدولة تعمل في إطار قدراتها، وإمكانياتها، حيث إن حجم موارد الدولة من جمع المخلفات من المواطنين يقدر بـ800 مليون جنيه، مضيفا إن حي غرب القاهرة وحده يحتاج لـ380 مليون جنيه لجمع المخلفات، والقاهرة وحدها تحتاج 2.5 مليار جنيه، وأن تكلفة جمع نحو 26 مليون طن سنويا من المخلفات والتخلص الآمن منهم يحتاج إلى 10 مليارات جنيه، تتحصل الدولة على عشرها فقط.

 

تحسين الخدمات في كافة القطاعات

الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة ركز على مجموعة من القضايا الاقتصادية كالتحول الرقمي، الذي يمثل انعكاسا على مناخ الاستثمار في مصر كحل مثالي للقضاء على مشكلات عانت منها الدولة منذ سنوات طويلة وكانت تؤثر على تقديم الخدمات اللائقة للمواطنين.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تستهدف تحسين الخدمات في كافة القطاعات، وأطلقت مبادرة حياة كريمة في الوقت المناسب، لتعظيم حجم برامج الحياة الاجتماعية، والتي هي استمرار للعديد من المبادرات التي تطلقها الدولة في مجالات مختلفة كالصحة والحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة.

 

وأكد أن الأمر لن تقوم به الدولة وحدها وتحتاج لتفعيل دور أكبر من المجتمع المدني في إطار المسئولية المجتمعية، مضيفا إن الدولة تسير بوتيرة إصلاح سريعة وقادرة على إدارة أزمات كبيرة، لكن هناك معوقات تتمثل في نقص التمويل وعدم الاستقرار في المنطقة والأزمات المحيطة التي تلقي بظلالها على الوضع داخل مصر.

وأضاف إن الدولة تعمل بخطوات كبيرة في كافة المجالات كالتعليم والحماية الاجتماعية والنقل والبنية التحتية ووصلت إلى حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وتخطت المرحلة الأصعب في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحمله المواطن المصري بمنتهى الوعي ومنتظر المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

 

نقص الموارد وضعف التمويل

ومن جانبه، قال إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحكومة ستسعى بكل مؤسساتها وبكل قوى المجتمع المدني أن تسهم في إنجاح مبادرة حياة كريمة للوصول بها إلى أعلى مستوى من الكفاءة لخدمة المواطنين، مضيفا إن الدولة تستهدف أيضا رقمنة العمليات الحكومية وتطبيق هذا يبشر بنهاية الفساد وفرص التلاعب عبر إيجاد نظام رقابة قوي.

 

وأوضح الشهابي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا النظام سيعطي الحكومة القدرة على إيصال الدعم لمستحقيه دون أن يتقدموا بطلب بما يخدم العدالة الاجتماعية، مضيفا إن الدولة تسير بخطى ثابتة في رفع كفاءة منظومة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وهذا قائم بالأساس على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

 

وأضاف إن مصر ودعت فكرة التعامل بالقطعة مع القضايا، وأصبحت تمتلك خططا بعيدة المدى، ولديها القدرات والكفاءات التي تستطيع أن تطور من هذه الخطط في المستقبل، مؤكدا أن حلول المشكلات التي تواجه الدولة نظريا سهلة لكن عمليا تحتاج إلى تكلفة وموارد وهي التي تعيق التنفيذ.

 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجاباته بجلسة "اسأل الرئيس" أوضح الحقائق للمواطنين لإرساء حالة من الوعي بالمشكلات والطرق المثلى لحلها، فكشف أن الأزمة في منظومة جمع المخلفات بالجمهورية ليست في الخطة أو ضعف الكفاءة إنما في نقص الموارد وضعف التمويل، وأن متلقي الخدمة من المواطنين لا يمتلكون القدرة على الدفع أكثر من ذلك.

 

 

ولفت إلى أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لتعزيز مواردها، والذي أدى لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة للمرة الأولى، بما يؤكد أنه يتم تحسين هيكل الموازنة، وهذا الفائض سيخلق القدرة لدى الحكومة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن هناك اتجاها واضحا لرفع حجم الموارد لتلبية طموحات الشعب المصري.

 

 

وأكد أن مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي كان أحد توصياته تشكيل لجان من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة على إنهاء وتنفيذ المشاريع القومية سيحقق نقلة نوعية على طريق تمكين الشباب وتدريبهم وتحفيزهم، مضيفا إن المؤتمر كان للعدالة الاجتماعية ولذلك كانت القضية الرئيسية فيه هي مبادرة حياة كريمة وتعميمها كمشروع قومي.

 

مشروعات تستهدف حياة كريمة للمواطنين

فيما قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن هناك تحولا كبيرا في السياسة المصرية تجاه دولة الخدمات، بمعنى أن تقدم الدولة كافة الخدمات التي ترتقي بجودة حياة المواطن المصري سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو كافة أشكال التعامل مع المؤسسات الحكومية بالتحول للميكنة.

 

وأوضح هاشم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المدن الجديدة والتي تشمل 13 عاصمة جديدة للمحافظات جميعها مدن ذكية، بما يؤكد أن التحول الرقمي هو توجه تسعى له الدولة في كافة الخدمات، وبدأ تطبيقه أيضا في التعليم الثانوي وسيمتد لكافة المراحل، مضيفا إن هذا التحول للميكنة يتيح للدولة معرفة حجم احتياجات المواطن وتوجيه الدعم لمستحقيه.

 

وأكد أن مبادرة حياة كريمة ليست موجهة للفئات الأكثر احتياجا فقط وإنما لكل المواطنين، حيث تهتم الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطن بدءا من التعليم والصحة والمرافق الأساسية، مشيرا إلى أن من بين تلك الخطوات مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه في بورسعيد وسيمتد إلى بقية مدن القناة في المرحلة الأولى ومن بعدها كل محافظات الجمهورية على مراحل قادمة.

 

 

وأشار إلى أن شبكة الطرق القومية الكبرى الممتدة عبر كافة المحافظات يستفيد منها كافة المواطنين وكذلك تحسين مستوى المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن هناك خططا أخرى توجه لمحدودي الدخل مثل مبادرة سكن كريم التي تنفذها وزارة التضامن بتوفير مساكن لائقة وكاملة المرافق للأسر محدودة الدخل، وكذلك مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ستفيد قطاع كبير منهم.

 

وأكد أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية تقوم بها الدولة المصرية ولها أهداف محددة وأدوار لكل وزارة بما يضمن التكامل بين كافة المؤسسات سواء في مستوى التمويل أو التدريب أو التنفيذ.